اختلاف سوقاختلاف سوق نوسان نرخ يک کالا در بازار را گویند که در باب‌های زکات، خمس، تجارت، رهن، عاریه، نکاح و غصب، از آن بحث شده است. ۱ - تاثیر اختلاف سوق در ذکاتملاک محاسبه حدّ نصاب مال در زکات در صورت نوسان قيمت آن در بازار، قيمت زمان اخراج زکات آن است. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «اگر مالک در جاهای مختلف اموال متفرقی داشته باشد از هرکدام بخواهد می‌تواند زکات را بدهد، و لازم نیست (زکاتش را) از خود نصاب و یا از جنسی که زکات به آن تعلق‌گرفته بپردازد، بلکه می‌تواند قیمت روز بازار را از درهم و یا دینار بدهد، بلکه از سایر اجناس اگر برای فقرا بهتر باشد (می‌تواند بپردازد) وگرنه در اینکه بتواند زکات را از سایر اجناس بدهد تامل است اگرچه خالی از وجه نیست. و دادن زکات از عین مال افضل است، و معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادا و شهری است که زکات در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به‌نحوی‌که مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده، و احتیاط (مستحب) آن است که از قیمت روز تلف و مکان تلف و قیمت روز ادا و مکان ادا هرکدام را که بیشتر باشد بپردازد.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۳۸، کتاب الزکاة، بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - تاثیر اختلاف سوق در خمسدر صورت پرداخت خمس مال و افزايش قيمت آن در بازار پس از پرداخت، در وجوب خمس مقدار افزايش يافته، اختلاف است. نظر بسياری بر عدم وجوب است، مگر آن که مال برای تجارت فراهم شده باشد. [۳]
مستمسک العروة،ج۹، ص۵۲۶-۵۲۹.
۳ - تاثیر اختلاف سوق در تجارتدر صورت بطلان معامله و از بين رفتن کالای معامله شده در دست خريدار، وی ضامن است، ليکن در صورت پيدايش اختلاف قيمت، در اين که بايد قيمت زمان تحويل گرفتن را بپردازد يا زمان تلف شدن و يا بالاترين قيمت از زمان تحويل تا زمان تلف را، اختلاف است. ۴ - تاثیر اختلاف سوق در رهنچنانچه بر اثر تفریط و تعدّی مرتهن، رهن تلف شود، وی ضامن است و به قول مشهور، در صورت نوسان قيمت رهن، بايد قيمت زمان تلف را بپردازد. ۵ - تاثیر اختلاف سوق در عاریهتفریط و تعدّی در عاریه تلف شده موجب ضمان است و در صورت قیمی بودن و نوسان قيمت آن در بازار، در اين که مستعير ضامن قيمت زمان تفريط است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان تعدّی تا زمان تلف، اختلاف است. ۶ - تاثیر اختلاف سوق در نکاحدر صورت تحقّق طلاق پيش از آميزش، چنانچه زن همه مهر را دريافت کرده باشد، بايد نصف آن را به شوهر بازگرداند و اگر مهر در دست زن تلف شده و قيمت آن نيز از زمان عقد تا زمان تحويل نوسان پيدا کرده باشد، به قول مشهور، بايد پايين‌ترين قيمت بين دو زمان ياد شده را به شوهر بپردازد. ۷ - تاثیر اختلاف سوق در غصبدر مثلی اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می‌پردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد. بنابراین اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم می‌باشد تلف نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس اگر مال غصب شده تلف شود، در صورتی که مثلی باشد و دادن مثل آن ممکن نباشد، بايد قيمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) پرداخت گردد، و اگر قیمی باشد، در اين که غاصب ضامن قيمت زمان غصب است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف است.امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره اظهار می‌دارد: اگر مغصوب تلف شود و قیمی باشد - مانند چهارپایان و لباس‌ها - قیمت آن را ضامن است، پس اگر قیمت زمان غصب، با قیمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشکالی نیست. و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت زمان غصب بیشتر از قیمت زمان تلف یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم‌شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن می‌باشد.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر به جهت اختلاف مکان، قیمت مختلف باشد، مانند اینکه قیمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مساله سابق گذشت، ترک نشود.» [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - پانویس۹ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱ صفحه۳۳۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |